رد المحكمة الرياضية الدولية على دعوى اللاعب عبدالله السعيد “صدمة”

رد المحكمة الرياضية الدولية على الدعوى القضائية المقدمة من محامي عبدالله السعيد وبين الأهلي المصري وأهلي جده السعودي واللاعب، برفع الحجز.

ومع ذلك قد صدمت المحكمة الرياضية الدولية لاعب فريق نادي بيراميدز ومنتخب مصر عبدالله السعيد. بشأن أزمته مع النادي الأهلي حالياً. وذلك في ظل المشكلة القائمة بين اللاعب المصري عبدالله السعيد وبين أهلي جده وأهلي مصر.

تفاصيل دعوى عبدالله السعيد أمام المحكمة الرياضية

جاء رد المحكمة الدولية الرياضية، على دعوى استئناف المقدمة من محامي عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز الحالي، والسابق للنادي الاهلي. ضد قرار مركز التسوية والتحكيم المصري، وذلك عن تغريم اللاعب عبدالله السعيد بمبلغ وقدرة 2 مليون دولار. بعد مخالفته أحد البنود في العقد الثلاثي، والذي تم توقيعه بين اللاعب عبدالله السعيد وبين النادي الأهلي، وكذلك نادي أهلي جده السعودي.

وقد طالبت المحكمة الرياضية الدولية، بتعليق تنفيذ الحكم في القضية إلى حين الفصل في ذلك الموضوع. ولكنها أوضحت في نفس الوقت أنها لا تملك أي سلطة. حول إجبار السلطة القضائية في مصر على وقف تنفيذ ورفع الحجز عن أموال اللاعب عبدالله السعيد.

رد المحكمة الرياضية في قضية عبدالله السعيد

وقد جاء رد المحكمة الرياضية الدولية في قضية عبدالله السعيد، إذ أنه لاحظ المحكم أنه وفقاً لكافة اللوائح الخاصة بـ “الكاس” والقانون السويسري. أن أي قرارات متخذة ذات طبيعة مالية لا تكون نافذة أو نهائية؛ إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية “الكاس”.

تابع المزيد:

• المهاجم بيرسي تاو ليس في قائمة المدير الفني ريكاردو سواريش
• ملخص المباراة النهائية لكرة اليد بين منتخب مصر ومنتخب إسبانيا

وبناءً عليه فإن القرار الذي طُعن فيه أمامنا لا يمكن أبداً تنفيذة إلا إذا أيدته كاس. وذلك عند فصلها في الدعوى الموضوعية.

ودون الإخلال بما سبق، ندر الإشارة بأن المحكم ليس لديه أي سلطة حول إجبار المدعي عليه الرابع “النادي” أو السلطات القضائية في مصر، وذلك بوقف التنفيذ ورفع الحجز.

أما بخصوص طلب النادي بإنها الدعوى أمامنا، فإن طلبه مرفوض؛ حيث أن هذه الدعوى لن يتم إنهاءها. إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية “الكاس” بخصوص الموضوع.

وأخيراً ولضمان حسن سير الدعوى، وكذلك وفقاً لحكم القانون. حيث قرر المحكم تعليق نظر الدعوى الموضوعية، حتى وقت صدور قرار من المحكمة السويسرية الفيدرالية.

ختاماً، نحيط كافة الأطراف بعد رد المحكمة الرياضية الدولية؛ وعلماً بأن أي مخاطبات مستقبلية. لن يتم قبولها إلا بعد رفع تعليق الإجراءات فور صدور حكم من قبل المحكمة السويسرية الفيدرالية في الاستئناف المقدم أمامها.